الراحلة فقد استطاع، و يستقر في ذمته لو أهمل، و ان لم يكن البذل لازما، و يلزم بالتسليم. أما من وجبت عليه العمرة بدخول مكة، فإنه يأثم و لا يستقر في ذمته.

و لو وهب ما لا لم يجب القبول، و لو قبل وجب الحج. و لو كان عليه دين، وجب صرفه في الدين، الا أن تكون الهبة بشرط بذله في الحج.

و لا يشترط الرجوع الى كفاية، و لا البصر مع قدرة الاعمى على الاستقلال، أو وجود القائد، و لا الإسلام، بل يجب على الكافر و ان لم يصح منه، و لو زالت الاستطاعة قبل إسلامه لم يستقر.

و لا المحرم في المرأة مع ظن السلامة و مع الحاجة اليه و عدم تبرعه تكون أجرته و نفقته جزءا من الاستطاعة، و لا اذن الزوج في الواجبة بالإسلام أو النذر بإذنه، أو قبل نكاحه. و يشترط اذنه في التطوع، و المعتدة الرجعية كالزوجة و البائنة كالأجنبية.

و من الشرائط: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر به، و لا على المعضوب

الرسائل العشر(لابن فهد)، ص: 196

و سعة الوقت لقطع المسافة و تخلية السرب من عدو لا يندفع الا بالقتال و ان ظن السلامة، و لو اندفع بمال مقدور عليه وجب.

و لو منع المستطيع كبر أو مرض أو عدو لم تجب الاستنابة، بل يستحب «1» و يؤدي بنية الوجوب، فان استمر العذر أجزأت النيابة، و ان زال حج بنفسه.

و لو أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زواله جاز أن يستنيب.